عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با تأکید بر اینکه حاکمیت ملی بر آب‌ها و خشکی‌ها از ارکان غیرقابل مذاکره جمهوری اسلامی است، گفت: مجلس شورای اسلامی در بررسی کنوانسیون دریای خزر، با تکیه بر اسناد تاریخی و قواعد بین‌المللی، تنها خروجی‌ را می‌پذیرد که منجر به استیفای کامل حقوق ملی و تثبیت امنیت مرزهای شمالی کشور باشد.

مجید دوستعلی، با بیان اینکه حفظ حقوق و حاکمیت در دریای خزر از اهمیتی راهبردی برخوردار است، اظهار کرد: همان‌گونه که جمهوری اسلامی ایران در جنوب کشور بر حاکمیت خود در تنگه هرمز پافشاری می‌کند، صیانت از حقوق و حاکمیت در حوزه دریای خزر نیز از اهمیتی حیاتی برخوردار است و توازن امنیتی کشور در گروی پایداری این حاکمیت در هر دو نقطه است.

وی با اشاره به تغییرات ژئوپلیتیک پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، افزود: پیش از این، قواعد خاصی میان ایران و شوروی برقرار بود، اما امروز با مستقل شدن کشورهای ساحلی و تغییر معادلات، ضروری است ایران با تکیه بر اسناد تاریخی و حقوق آب‌های ساحلی، حقوق قانونی خود را به‌طور کامل استیفاء کند.

این نماینده مجلس در واکنش به برخی شایعات مبنی بر واگذاری حقوق ایران در خزر، تصریح کرد: هرگونه بررسی پیرامون حدود دریایی باید بر اساس قوانین بین‌المللی باشد. ما ذره‌ای از حقوق قانونی کشور عقب‌نشینی نخواهیم کرد و حاکمیت ملی در دریا، درست مانند حاکمیت بر خاک، خط قرمز جمهوری اسلامی است.

دوستعلی همچنین با اشاره به تهدیدات احتمالی در مرزهای شمالی گفت: همان‌طور که دشمنان در جنوب در تلاش برای تعرض به خاک کشور هستند، احتمال استفاده از بسترهای کشورهای همسایه در شمال برای اقدامات تخریبی دور از انتظار نیست؛ لذا تصویب مقرراتی که امنیت و حاکمیت ایران را در خزر تضمین کند، یک ضرورت ملی غیرقابل اغماض است.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در پایان تأکید کرد: نمایندگان مجلس در جلسات کارشناسی، تمامی ابعاد امنیتی، حقوقی و استراتژیک را مد نظر قرار می‌دهند تا خروجی نهایی این لایحه، منجر به تثبیت حاکمیت ایران و صیانت از منافع ملی در مرزهای دریایی شمال کشور شود.