در حالی که فرسایش سرمایه و از دست رفتن اعتبار تجار ایرانی در بازارهای بین‌المللی، زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور را با تهدیدی جدی مواجه کرده است، فعالان اقتصادی خواستار اجرای فوری دستور رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت حداقل ۵۰ درصد مطالبات ارزی خود هستند؛ مطالبه‌ای که پس از ۱۷ ماه بلاتکلیفی، اکنون به مرز فروپاشی مالی بنگاه‌ها و تهدید امنیت غذایی رسیده است.

به گزارش ایرانیان تحلیل، واردکنندگان کالاهای اساسی در پی ۱۷ ماه انتظار برای دریافت مطالبات ارزی خود، بار دیگر از دولت خواستار عملیاتی کردن تصمیمات اتخاذ شده در نشست‌های پیشین شدند. فعالان این بخش تأکید دارند که تداوم این وضعیت، نه تنها توان مالی بنگاه‌ها را از بین برده، بلکه استمرار زنجیره تأمین کالاهای حیاتی را با چالش‌های جبران‌ناپذیری روبرو کرده است.

دو دستور اجرایی نشده؛ از قول مساعد تا واقعیت تلخ

بخش خصوصی فعال در حوزه تأمین کالاهای اساسی، به دنبال نشست ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ با رئیس‌جمهور، همچنان در انتظار اجرای دو دستور صریح وی هستند. در آن نشست، مسعود پزشکیان قول مساعد داده بود که حداقل ۵۰ درصد مطالبات بدون فوت وقت پرداخت شده و در مورد استمهال اصل و سود تسهیلات ارزی نیز تصمیم قطعی گرفته شود. با این حال، عدم اقدام مسئولان مربوطه در اجرای این دستورات، موجب اعتراض گسترده فعالان شده است؛ موضوعی که در نشست اخیر گردهمایی در اتاق بازرگانی، با امضای طوماری توسط بیش از هزار شرکت فعال، به گوش مسئولان رسانده شد. این فعالان هشدار دادند که وضعیت فعلی منجر به حذف تدریجی فعالان باسابقه، بیکاری هزاران نیروی متخصص و تضعیف شدید توان تأمین کالا خواهد شد.

چرخه مرگبار: بدهی‌های روزافزون در برابر مطالبات ثابت

تجار و واردکنندگان در مواجهه با این بحران، از یک شکاف مالی عمیق سخن می‌گویند. آن‌ها می‌گویند در حالی که مطالباتشان از دولت بدون هیچ‌گونه جبران خسارتی، ثابت مانده است، بدهی‌های خود به بانک‌ها و تأمین‌کنندگان خارجی روز به روز تحت تأثیر بهره، جرائم و نوسانات ارزی سنگین‌تر می‌شود. این وضعیت منجر به فرسایش سرمایه، نابودی اعتبار تجار ایرانی در سطح بین‌المللی و در نهایت، فشار مستقیم بر سفره مردم از طریق تضعیف توان تأمین کالا شده است.

تلاش برای جلوگیری از تصادم؛ از تجمع تا مذاکره

پیش از این، مدیران و پرسنل بیش از هزار شرکت واردکننده، تصمیم به برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز مقابل سازمان برنامه و بودجه گرفته بودند؛ اما با برگزاری نشست میان نمایندگان تشکل‌ها و رئیس سازمان برنامه و بودجه، پورمحمدی، این تصمیم به حالت مذاکره تغییر یافت. در این نشست، قول مساعدی مبنی بر پیگیری استمهال فوری تسهیلات ارزی و جلوگیری از سرفصل شدن تأمین‌کنندگان نزد بانک‌های دولتی و خصوصی داده شد و مقرر گردید این موضوع در حاشیه نشست هیئت دولت نیز مطرح و اجرایی شود.

استجازه از صندوق توسعه ملی؛ آخرین سنگر برای رفع گره

در راستای یافتن راهکارهای عملی، طرح‌هایی همچون اخذ مصوبه سران قوا و استجازه از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت مطالبات، در دستور کار قرار گرفته است. همچنین بسترسازی برای تسویه ۵۰ درصد مطالبات به صورت نقدی و پرداخت مابقی از طریق سازوکارهای پیشنهادی وزارت اقتصاد، از دیگر راهکارهای در دست بررسی است. از دیگر محورهای مورد بحث، هماهنگی با بانک مرکزی برای تمدید تسهیلات و توقف جریمه‌های مضاعف، و همچنین عملیاتی کردن فرآیند تهاتر طلب و بدهی است.

فعالان اقتصادی معتقدند اکنون بحث بر سر یک طلب مالی ساده نیست، بلکه مسئله، حفظ موجودیت بنگاه‌هایی است که در شرایط حساس اقتصادی و تحت فشارهای ناشی از تغییرات ارزی و شرایط ژئوپلیتیکی، همچنان در تلاش برای حفظ امنیت غذایی و تأمین نیازهای اساسی کشور هستند.

انتهای پیام