ایرانیان تحلیل – رئیس قوه قضائیه در اظهارات تازهای بار دیگر به پرونده نفتی «کرسنت» پرداخت و گفت: «ممکن است کسی بگوید کرسنت قرارداد بدی بود و باید عوامل آن مجازات شوند، اما نظر دیگر این است که نحوهی بههم زدن آن قرارداد بود که خسارت آفرید.» او همچنین اعلام کرد برای آن دسته از […]
ایرانیان تحلیل – رئیس قوه قضائیه در اظهارات تازهای بار دیگر به پرونده نفتی «کرسنت» پرداخت و گفت: «ممکن است کسی بگوید کرسنت قرارداد بدی بود و باید عوامل آن مجازات شوند، اما نظر دیگر این است که نحوهی بههم زدن آن قرارداد بود که خسارت آفرید.» او همچنین اعلام کرد برای آن دسته از افراد که مستحق تعقیب بودند، احکام صادر شده است.
دو دیدگاه قضایی در یک پرونده قدیمی:
پرونده کرسنت، یکی از جنجالیترین منازعات حقوقی و اقتصادی ایران در دو دهه گذشته است؛ قراردادی گازی با شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم که در اوایل دهه ۱۳۸۰ منعقد و سپس توسط دولت بعدی لغو شد.
از دیدگاه کارشناسان، دو نگاه کاملاً متفاوت درباره ریشه خسارتها وجود دارد:
- دیدگاه نخست: ماهیت قرارداد از ابتدا دارای ایراد اساسی و فساد اقتصادی بوده است؛ بنابراین لغو آن اقدامی اصلاحی به شمار میرفته.
- دیدگاه دوم: تصمیم سیاسی برای لغو قرارداد — نه خود قرارداد — منجر به صدور آرای جریمه بینالمللی و تحمیل خسارات سنگین به ایران شد.
اظهارات امروز رئیس دستگاه قضا در واقع انعکاسِ همزمانِ هر دو روایت است: تلاشی برای تفکیک «قصور در امضا» از «خطا در لغو».
ابعاد قضایی و پیام سیاسی:
- اشارهی رئیس قوه قضائیه به صدور حکم برای برخی از متهمان، نشانهای از مختومه شدن بخش کیفری پرونده در دستگاه قضاست.
- اما با مطرحکردن «دو نگاه متفاوت»، ایشان عملاً راه را برای تجدیدنظر در ارزیابی سیاسی و اقتصادی گذشته باز گذاشته است.
- چنین موضعی، پیام روشنی برای دولت و نهادهای اقتصادی دارد: پرونده کرسنت دیگر تنها یک پرونده فساد نیست، بلکه سنجهای برای بررسی تصمیمات انرژی در سیاست خارجی نیز هست.
زمینه و اهمیت پرونده:
قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۱ میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی Crescent Petroleum برای صادرات گاز از میدان سلمان امضا شد. لغو این قرارداد در سالهای بعد، باعث صدور حکم جریمه چند میلیارد دلاری علیه ایران از سوی داوری بینالمللی شد.
اظهارات جدید رئیس قوه قضائیه، با توجه به نزدیکشدن به مهلت اجرای بخشهایی از رأی داوری، میتواند بر رویکرد دولت در اصلاح روندهای قراردادی آینده اثر مستقیم بگذارد.
ایرانیان تحلیل✍️
پرونده کرسنت نماد برخورد ناهمزمان سیاست، اقتصاد و قضا در یک ساحت واحد است.
بیان دو روایت متضاد از زبان عالیترین مقام قضایی کشور، نشانهی بازنگری در روایت رسمی گذشته و احتمال شکلگیری گفتوگویی تازه میان منتقدان و مدافعان آن قرارداد است.
حالا، پس از سالها مجادله، دستگاه قضا عملاً اعلام میکند که بخشی از مسئولیت با تصمیمگیران لغو قرارداد بوده است و این میتواند مسیر نویی برای تحلیل پروندههای مشابه انرژی در ایران بگشاید.
پایان خبر/ایرانیان تحلیل
- نویسنده : ایرانیان تحلیل
