رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با انتقاد از توقف دوباره صدور مجوز فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا و ابراز گلایه از سردرگمی میان نهادهای نظارتی، خواستار تعیین تکلیف فوری نقش بانک مرکزی و اتحادیه برای جلوگیری از ضربه به سرمایه‌های خرد مردم شد.

به گزارش ایرانیان تحلیل، رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در همایش پلتفرم‌های آنلاین طلا، با اشاره به توقف غیرمنتظره صدور مجوزها طی دو هفته اخیر، اظهار داشت: «پس از ۱۵ ماه انتظار، از دوم خردادماه روند صدور مجوز برخط طلا آغاز شده بود، اما متأسفانه اکنون با توقف مجدد مواجه شده‌ایم. به کسب‌وکارهای این حوزه اعلام شده که باید تأییدیه‌ای از بانک مرکزی دریافت کنند، در حالی که هنوز سازوکار شفافی برای این موضوع تعریف نشده است.

سردرگمی میان بانک مرکزی و اتحادیه

الفت‌نسب با تأکید بر اینکه نظارت نباید به مانعی برای توسعه کسب‌وکارها تبدیل شود، به اختلافات دیدگاه در سطح مدیران بانکی اشاره کرد و افزود: تغییر نگاه‌ها در بانک مرکزی پیرامون مسئولیت نظارت بر بازار طلا، نتیجه‌ای جز بلاتکلیفی برای فعالان صنفی نداشته است. متأسفانه سازمان‌های مختلف از پذیرش مسئولیت طفره می‌روند و این دود تنها به چشم کسب‌وکارهای نوپا می‌رود.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به طراحی سامانه نظارتی توسط این اتحادیه در سال ۱۴۰۴، تصریح کرد: از آنجا که دولت اجازه نداد بخش خصوصی مسئولیت نظارت را بر عهده بگیرد، ما همچنان منتظر راه‌اندازی سامانه نظارتی بانک مرکزی هستیم، اما با وجود گذشت زمان، هنوز زیرساخت لازم مهیا نشده است.

صیانت از سرمایه‌های خرد؛ ۹۰ درصد کاربران کمتر از یک گرم طلا خریده‌اند

الفت‌نسب در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت صیانت از سرمایه‌های مردم گفت: ۹۰ درصد کاربران این پلتفرم‌ها، معامله‌گر کلان نیستند و کمتر از یک گرم طلا خریده‌اند. بخش متوسط رو به پایین جامعه برای حفظ ارزش پول خود در برابر تورم، به این پلتفرم‌ها اعتماد کرده‌اند؛ بنابراین، سیاست‌گذاران باید با تدبیر و تقسیم کار شفاف، از متضرر شدن این افراد جلوگیری کنند.

انتقاد از نادیده گرفتن مصوبه ضد فیلترینگ

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی همچنین با انتقاد از فیلترینگ برخی سایت‌ها در روزهای اخیر، برخلاف مصوبه هیئت دولت، گفت: مصوب شده بود که هیچ پلتفرمی بدون دستور رئیس‌جمهور فیلتر نشود، اما شاهد هستیم که مدیران برخی دستگاه‌های دولتی، این مصوبه را نادیده می‌گیرند. این اقدام، نه تنها حمایت از اقتصاد دیجیتال نیست، بلکه بی‌احترامی به تصمیمات دولت و ایجاد موانع جدی بر سر راه کسب‌وکارهای آنلاین است.

وی در پایان تأکید کرد: حوزه فعالیت صنفی باید ذیل قوانین نظام صنفی انجام شود. ما با نظارت نهادهای امنیتی و نظارتی مخالف نیستیم، اما چارچوب‌ها باید به‌گونه‌ای شفاف باشد که کسب‌وکارها از بلاتکلیفی خارج شوند.

انتهای پیام