ایرانیان تحلیل -در یکی از صریحترین مواضع اقتصادی سال، رئیس قوه قضائیه با انتقاد از نحوه مدیریت بانک آینده اعلام کرد:از زمانی که بانک مرکزی مدیریت این بانک را بر عهده گرفت، مشکلات بیشتر از گذشته شد. به صراحت به مقامات بانک مرکزی گفتهام بانک آینده را منحل کنید. از بحران اعتباری تا بازخواست نهادی […]
ایرانیان تحلیل -در یکی از صریحترین مواضع اقتصادی سال، رئیس قوه قضائیه با انتقاد از نحوه مدیریت بانک آینده اعلام کرد:از زمانی که بانک مرکزی مدیریت این بانک را بر عهده گرفت، مشکلات بیشتر از گذشته شد. به صراحت به مقامات بانک مرکزی گفتهام بانک آینده را منحل کنید.
از بحران اعتباری تا بازخواست نهادی
به گزارش ایرانیان تحلیل،پرونده بانک آینده در سالهای اخیر، به یکی از پیچیدهترین معادلات نظام مالی ایران تبدیل شده است.
از یک سو، مجموعهای از ناترازیهای شدید مالی و داراییهای منجمد (خصوصاً در پروژه ایرانمال) بدهی چندصدهزار میلیارد تومانی این بانک را شکل داده،
و از سوی دیگر، طرحهای متعدد «احیا و ادغام» به بنبست خوردهاند.
الگوی واگذاری کنترل بانک به بانک مرکزی، در ابتدا با هدف ساماندهی صورت گرفت؛
اما به گفته رئیس قوه قضائیه، نهتنها مشکلات رفع نشد، بلکه شبکه مدیریتی جدید نیز درگیر همان حلقه ناکارآمدی پیشین گردید.
به بیان دیگر، دستگاه قضا حالا به این جمعبندی رسیده است. که بدون تغییر ساختار مالکیتی، چرخه ناترازی بانک آینده متوقف نمیشود.
پیام سیستمی این دستور:
-
هشدار به سایر بانکهای بحرانزده:
موضع قوه قضائیه به معنای باز شدن فاز «پاسخگویی قضایی» برای بانکهایی است. که با مجوز بانک مرکزی فعالیت دارند ولی عملاً فاقد انضباط مالیاند.
-
نقد ضمنی به سیاستهای میدانی بانک مرکزی:
بیان مستقیم اینکه «از زمان ورود بانک مرکزی مشکلات بیشتر شد»، نوعی «بیانیه بازخواست نهادی» از سوی دستگاه قضا محسوب میشود.
-
احتمال آغاز روند انحلال حقوقی یا ادغام اجباری:
با اجبار بانک مرکزی به اقدام، دو مسیر روی میز است:
- تشکیل هیئت تصفیه و واگذاری داراییها (انحلال کامل).
- ادغام بانک آینده در یکی از بانکهای دولتی یا شبهدولتی با مصوبه شورای پول و اعتبار.
زمینه حقوقی و اقتصادی:
بانک آینده در سالهای گذشته به دلیل پروندههای مرتبط با تخلف مدیران، نبود کفایت سرمایه، و تمرکز دارایی در پروژه ایرانمال، در لیست ویژه نظارت بانک مرکزی قرار داشت.
اکنون اظهارات رئیس قوه قضائیه، عملاً به معنای آمادهسازی برای ورود ستاد مبارزه با فساد اقتصادی به مرحله اصلاح ساختار بانکی است.
تحلیل
اظهارات امروز رئیس قوه قضائیه نه فقط یک هشدار مدیریتی، بلکه نقطه تغییر در سیاست بانکی کشور است؛جایی که نظارت جای خود را به انحلال با حکم قضایی میدهد.
اگر تصمیم انحلال اجرایی شود، بانک آینده نخستین بانک خصوصی ایران خواهد بود. که با دستور رسمی قوه قضائیه پایان کار خود را تجربه میکند . پروندهای که میتواند الگوی جدیدی برای پاسخگویی مالی در نظام بانکی ایران بسازد.
پایان خبر/ایرانیان تحلیل
- نویسنده : ایرانیان تحلیل
