تخریب خانه تاریخی امینلشکر، بنای ثبتملیشده دوره قاجار در محله عودلاجان تهران، موجی از واکنشها و پرسشها را درباره نقش شهرداری و نهادهای مسئول در حفاظت از میراث فرهنگی برانگیخته است. تخریب ناگهانی یک بنای ثبت ملی خانه امینلشکر که بهتازگی به تملک کامل شهرداری تهران درآمده بود، سهشنبه تخریب شد. این در حالی است […]
تخریب خانه تاریخی امینلشکر، بنای ثبتملیشده دوره قاجار در محله عودلاجان تهران، موجی از واکنشها و پرسشها را درباره نقش شهرداری و نهادهای مسئول در حفاظت از میراث فرهنگی برانگیخته است.
تخریب ناگهانی یک بنای ثبت ملی
خانه امینلشکر که بهتازگی به تملک کامل شهرداری تهران درآمده بود، سهشنبه تخریب شد. این در حالی است که بنا از سال ۱۴۰۲ در فهرست آثار ملی ثبت شده و هرگونه دخلوتصرف در آن نیازمند مجوز رسمی میراث فرهنگی بود. فعالان میراث فرهنگی میگویند زمانی عملیات متوقف شد که بخشهایی از عمارت قاجاری عملاً ویران شده بود.
روایت شهرداری؛ انکار نقش مستقیم
شهردار منطقه ۱۲ تهران اعلام کرده تخریب بهقصد مرمت نبوده و ماجرا به درخواست نهادی برای جمعآوری معتادان بازمیگردد. به گفته او، شهرداری تنها یک لودر در اختیار این نهاد قرار داده و هیچ نیروی دیگری در محل حضور نداشته است. این توضیح در حالی ارائه میشود که ویدئوهای منتشرشده، حضور خودروی «شهربان» و ارتباط راننده لودر با شهرداری را نشان میدهد.
موضع میراث فرهنگی؛ توقف دیرهنگام
معاون میراث فرهنگی استان تهران میگوید. پس از اطلاع از تخریب، یگان حفاظت و کارشناسان به محل اعزام شده. و عملیات متوقف شده است. با این حال، منتقدان معتقدند واکنشها دیر بوده و نظارت مؤثر پیش از وقوع حادثه انجام نشده است.
ابعاد حقوقی؛ تخریب جرم است
بر اساس ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی، تخریب آثار ثبتشده ملی جرم محسوب میشود. و میتواند حبس یک تا ده سال را در پی داشته باشد. کنشگران میراث فرهنگی خواستار برخورد. قضایی با عاملان و احیای «عینبهعین» بنا، نه بازسازی صوری آن هستند.
پرسشهای بیپاسخ درباره مدیریت شهری
خانه امینلشکر در بافت تاریخی عودلاجان قرار دارد؛ محدودهای که سالهاست فعالان درباره فرسایش، رهاشدگی و تخریب تدریجی آن هشدار میدهند. کارشناسان میپرسند. چرا با وجود تملک شهرداری و مصوبات شورای شهر، مرمت این بنا پیش از رسیدن. به نقطه بیبازگشت آغاز نشد.
جمعبندی
تخریب خانه امینلشکر تنها نابودی یک بنای قاجاری نیست؛ بلکه نمادی از چالش مزمن میان مدیریت شهری، میراث فرهنگی و قانون است. بازگرداندن اعتماد عمومی، بدون شفافسازی مسئولیتها و اقدام قضایی، ممکن نخواهد بود.
- نویسنده : ایرانیان تحلیل
- منبع خبر : ایسنا






















































