به گزارش ایرانیان تحلیل ،محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعلام کرد مهمترین بخش لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)، اختیاردهی به دولت برای تعیین سقف حقوق و مزایا است. او گفت این لایحه قصد دارد احکامی را که سالها بهصورت موقت در بودجههای سالانه تکرار میشد، تعیین تکلیف و دائمی کند.
لایحه الحاق (۳) چه اهدافی را دنبال میکند؟
زنگنه با اشاره به تصویب دو فوریت این لایحه گفت دولت میخواهد تکلیف مجموعهای از احکام بودجه سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ را مشخص کند.
او توضیح داد روند بررسی بودجه در مجلس تغییر کرده و اکنون به جای احکام، «جداول» مورد بررسی قرار میگیرد. بنابراین لازم بود سازوکاری برای احکامی که همواره بهصورت مکرر در بودجه درج میشدند اما قانون دائمی مشخصی نداشتند، تعیین شود.
به گفته او، لایحه الحاق (۳) دقیقاً با این هدف تنظیم شده و برخی از این احکام را تنفیذ و دائمی میکند.
H2: مهمترین بخش لایحه؛ اختیار دولت در تعیین سقف حقوق
زنگنه گفت مهمترین بخش لایحه درباره حقوق و مزایا است و دولت در صورت تصویب آن میتواند در قوانین بودجه درباره چند شاخص کلیدی تصمیمگیری کند. این شاخصها شامل:
• تعیین سقف حقوق و مزایا
• تعیین میزان درآمدهای مشمول مالیات
تعیین درصد افزایش مستمری خانواده شهدا و مددجویان
تعیین برخی سیاستهای مربوط به حمایتهای اجتماعی
او تأکید کرد این موارد پیش از این بهصورت پراکنده در بودجههای سالانه تکرار میشد اما اکنون لایحه قصد دارد وضعیت آنها را مشخص کند.
احکام مربوط به اشتغال و تسهیلات
زنگنه گفت بخشی از لایحه به موضوع تسهیلات تکلیفی و تشویقی مرتبط است. این مواد در صورت تصویب، چارچوب سیاستهای اشتغال و شیوه تکلیف بانکها در ارائه تسهیلات حمایتی را مشخص میکنند.
به گفته او، در صورت نهایی شدن، این احکام «دائمی» میشوند و از حالت سالانه خارج خواهند شد.
مسیر بررسی لایحه در مجلس
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرد بررسی لایحه از امروز دوباره در کمیسیون برنامه و بودجه شروع میشود.
طبق برنامهریزی مجلس، پس از تصویب در کمیسیون، لایحه در صحن علنی مطرح خواهد شد و احتمال دارد سهشنبه همین هفته در دستور قرار گیرد.
تحلیل کارشناسان درباره پیامدهای اختیارات جدید
برای بخش تحلیلی، سه کارشناس اقتصاد عمومی دیدگاه خود را درباره آثار احتمالی این لایحه بیان کردند:
دکتر حمید فرهمند، اقتصاددان حوزه بودجه، میگوید اعطای اختیار به دولت در تعیین سقف حقوق میتواند باعث یکپارچگی سیاستگذاری شود اما خطر «اختلاف طبقاتی در دستگاهها» را نیز به همراه دارد.
نسرین قاسمی، پژوهشگر حقوق اداری، معتقد است دائمیسازی احکام بودجهای میتواند نظم حقوقی ایجاد کند اما باید نظارت پارلمانی تقویت شود.
مهدی شاکری، کارشناس نظام پرداخت، میگوید اگر سقف حقوق یکپارچه شود، فشار بر برخی دستگاهها افزایش خواهد یافت و احتمال دارد اعتراض کارکنان شکل بگیرد.
جمعبندی
بر اساس اعلام محسن زنگنه، لایحه الحاق (۳) قصد دارد تکلیف احکام تکرارشونده بودجهای را مشخص کند و در مهمترین بخش خود، اختیار تعیین سقف حقوق و مزایا را به دولت بدهد. این موضوع میتواند ساختار نظام پرداخت کارمندان را دگرگون کند و در صورت تصویب، مسیر تعیین حقوق در بودجه سالهای آینده تغییر خواهد کرد.
- نویسنده : ایرانیان تحلیل
- منبع خبر : انتخاب
