دستور جدید رئیس قوه قضائیه برای مقابله با جریان‌های مروج ناهنجاری‌های اجتماعی
دستور جدید رئیس قوه قضائیه برای مقابله با جریان‌های مروج ناهنجاری‌های اجتماعی

ایرانیان تحلیل -رئیس قوه قضائیه اعلام کرد در روزهای اخیر دستورهای تازه‌ای برای مقابله با جریانات مروج ناهنجاری‌های اجتماعی و مظاهر آن‌ها صادر کرده است. حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای در این سخنان بر لزوم تسریع در اجرای این تدابیر تأکید کرد؛ موضوعی که نشان‌دهنده تشدید حاکمیت رویکرد نظارتی در سیاست‌های کلان دستگاه قضاست. رویکرد جدید در نظم اجتماعی به گزارش سرویس اجتماعی […]

ایرانیان تحلیل -رئیس قوه قضائیه اعلام کرد در روزهای اخیر دستورهای تازه‌ای برای مقابله با جریانات مروج ناهنجاری‌های اجتماعی و مظاهر آن‌ها صادر کرده است. حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای در این سخنان بر لزوم تسریع در اجرای این تدابیر تأکید کرد؛ موضوعی که نشان‌دهنده تشدید حاکمیت رویکرد نظارتی در سیاست‌های کلان دستگاه قضاست.


رویکرد جدید در نظم اجتماعی

به گزارش سرویس اجتماعی ایرانیان تحلیل_سازمان‌ها و نهادهای قضایی طی ماه‌های گذشته تمرکز خود را بر کنترل آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی افزایش داده‌اند. دستور اخیر رئیس قوه قضائیه ادامه همان روند نظارتی است که پیش‌تر در قالب برنامه مقابله با مظاهر بی‌نظمیِ اجتماعی اعلام شده بود. در چارچوب این طرح‌ها، دادستانی‌ها و نیروی انتظامی مأمور شده‌اند گزارش‌های میدانی درباره محتوای رسانه‌ای، رفتارهای عمومی و فضای مجازی را به‌صورت دوره‌ای جمع‌آوری کنند تا تصمیمات بعدی سریع‌تر گرفته شود.


 پیام مستقیم به بدنه اجرایی قضا

در نگاه حقوقی، تأکید رهبر دستگاه قضا بر «تسریع و تعجیل» پیام روشنی به سطوح اجرایی است: نگذارید چرخه تصمیم‌گیری و اقدام طولانی شود. پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی در سال جاری عمدتاً جنبه آموزشی و انتظامی دارند و انتظار می‌رود پس از این دستور، هماهنگی بین دادگستری‌ها و نیروهای انتظامی از طریق جلسات مشترک هفتگی انجام شود تا برخوردها به‌صورت نظام‌مند و غیرسلیقه‌ای پیش رود.


دور جدید مسئولیت‌پذیری در نهاد قضا

به گفته کارشناسان ایرانیان‌تحلیل، این دستورها نشانه آغاز دور تازه‌ای از مسئولیت‌پذیری قضایی در حوزه سلامت رفتاری و رسانه‌ای جامعه است. با توجه به افزایش حساسیت عمومی نسبت به موضوع «ناهنجاری‌های اجتماعی»، قوه قضائیه می‌کوشد. عمل‌گرایی را جایگزین انفعال سازد و از طولانی‌شدن فرآیندهای اجرایی جلوگیری کند. استمرار این رویکرد درآینده می‌تواند. موجب وضوح بیشتر در مرز میان آزادی‌های مدنی و نظم اجتماعی شود.


 از تسریع تا شفاف‌سازی

اگر روند فعلی با انتشار عمومی شاخص‌های نظارتی همراه شود، جامعه امکان ارزیابی منصفانه اقدامات قوه قضائیه را خواهد داشت. تحلیلگران حقوق عمومی پیشنهاد می‌کنند. دستگاه قضا در کنار تسریع، اصل شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی مستند را نیز تقویت کند تا اعتماد نهادی در افکار عمومی افزایش یابد.

خبرنگار ایرانیان تحلیل

  • نویسنده : ایرانیان تحلیل
  • منبع خبر : انتخاب