ایرانیان تحلیل -به گزارش دنیای اقتصاد دولت در فرآیند تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با کمبود جدی منابع جاری مواجه است. کارشناسان هشدار میدهند ادامه این روند بدون اصلاح ساختار مالیاتی و حذف معافیتهای ناکارآمد میتواند به افزایش تورم و افت اعتماد عمومی بازار منجر شود. کسری منابع، محور اصلی چانهزنی بودجه بررسیهای اولیه از دادههای […]
ایرانیان تحلیل -به گزارش دنیای اقتصاد دولت در فرآیند تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با کمبود جدی منابع جاری مواجه است. کارشناسان هشدار میدهند ادامه این روند بدون اصلاح ساختار مالیاتی و حذف معافیتهای ناکارآمد میتواند به افزایش تورم و افت اعتماد عمومی بازار منجر شود.
کسری منابع، محور اصلی چانهزنی بودجه
بررسیهای اولیه از دادههای سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد بخش عمده هزینههای جاری دولت در سال آینده، از درآمدهای ناپایدار نظیر فروش انرژی و اوراق تأمین خواهد شد. کسری بالغ بر چندصد هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۵ برآورد میشود؛ عددی که به گفته کارشناسان، تراز مالی کشور را در وضعیت شکنندهتری قرار میدهد.
معافیتهای پرازدحام و مالیاتهای کمعمق
به گزارش ایرانیان تحلیل،طبق تحلیل اقتصادی دنیای اقتصاد، یکی از دلایل اصلی کسری بودجه، انباشت معافیتهای مالیاتی بیضابطه در بخشهای دولتی و شبهدولتی است. اقتصاددانان پیشنهاد میکنند با اصلاح پایه مالیاتی، پردرآمدترین گروهها و نهادهای غیرمولد نیز مشمول اخذ مالیات شوند تا فشار از دوش طبقات کمدرآمد برداشته شود.
پیامدهای تورمی و خطر استقراض مالی
در صورت تداوم وضعیت فعلی، دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق بدهی جدید خواهد شد؛ اقدامی که بدون اصلاح ساختاری، موجب افزایش نرخ تورم، افت نقدینگی بخش تولید و تشدید فشار معیشتی در نیمه نخست سال آینده خواهد بود.
چالش بودجه ۱۴۰۵ تنها یک مسئله حسابداری نیست؛ بلکه آزمونی برای توان مالی دولت در گذار از سیاستهای تورمزا محسوب میشود. اولویت آینده اقتصاد ایران، حرکت بهسوی شفافیت مالی، انضباط هزینهکرد و بازگشت اعتماد به چرخه مالیات و تولید است. کارشناسان تأکید دارند که تأخیر در تصمیمگیری، هزینههای اقتصادی و اجتماعی سنگینی بهدنبال خواهد داشت.
پایان خبر/ایرانیان تحلیل
- نویسنده : ایرانیان تحلیل
