به گزارش ایرانیان تحلیل، وزیر کشور هرگونه نقش استانداران در روند تأیید صلاحیت کاندیداهای شوراهای شهر و روستا را رد کرد. اسکندر مومنی گفت این ادعا اساس قانونی ندارد و مخالف نص قانون اساسی است. کارشناسان ایرانیان تحلیل میگویند طرح این شایعه همزمان با نزدیک شدن انتخابات شوراها، حساسیت افکار عمومی را افزایش داد و دولت تلاش کرد فضا را شفاف کند.
چرا این شایعه شکل گرفت؟
مومنی گفت نظارت بر صلاحیت داوطلبان شوراها بر عهده مجلس است و وزارت کشور تنها مجری انتخابات محسوب میشود. او افزود برخی افراد با انتشار شایعات، تلاش میکنند نقش دولت را در فرآیند نظارتی پررنگ نشان دهند. کارشناسان ایرانیان تحلیل میگویند انتخابات شوراها فضای سیاسی گستردهای دارد و هر شایعهای بهسرعت در شبکههای اجتماعی بازنشر میشود. اطلاعرسانی سریع میتواند مانع شکلگیری برداشتهای نادرست شود.
زمانبندی انتخابات و الزامات قانونی
وزیر کشور یادآور شد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود. او گفت داوطلبانی که مشاغل مندرج در ماده ۴۱ قانون شوراها را داشتند، باید تا پایان سی آبان استعفا میدادند. او افزود ثبتنام داوطلبان از بیست و یکم دی آغاز میشود و روند اجرایی با هماهنگی همه دستگاهها ادامه خواهد داشت. کارشناسان ایرانیان تحلیل میگویند رعایت این زمانبندی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا هر تأخیر میتواند بر کیفیت رقابت انتخاباتی اثر بگذارد.
مسیر قانونی انتخابات و ضرورت شفافیت
به تحلیل کارشناسان ایرانیان تحلیل، سخنان وزیر کشور تلاش برای آرام کردن فضای سیاسی است. دولت میخواهد نشان دهد فرآیند انتخابات شوراها شفاف و مبتنی بر قانون پیش میرود. تأکید بر نقش مجلس در نظارت، پیام روشنی به جریانهایی است که درباره ورود استانداران به این روند طرح ادعا میکنند. انتخابات پیشرو با توجه به تنوع داوطلبان و نقش شوراها در مدیریت شهری، اهمیت زیادی دارد و اعتماد عمومی به روند قانونی میتواند مشارکت را تقویت کند.
- نویسنده : ایرانیان تحلیل
- منبع خبر : ایسنا
