حجتالاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکالیف قانونی پیشبینی شده در بودجه سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ درباره مدیریت فرآوردههای نفتی و سوخت اظهار کرد: دولت موظف شده است زیرساختهای لازم برای انتقال سهمیه سوخت از کارتهای سوخت فعلی به کارتهای بانکی را فراهم کند؛ اقدامی که در […]
حجتالاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکالیف قانونی پیشبینی شده در بودجه سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ درباره مدیریت فرآوردههای نفتی و سوخت اظهار کرد: دولت موظف شده است زیرساختهای لازم برای انتقال سهمیه سوخت از کارتهای سوخت فعلی به کارتهای بانکی را فراهم کند؛ اقدامی که در چارچوب جزء ۲ بند «ت» تبصره ۳ قانون بودجه تعریف شده و میتواند زمینهساز تحول در نظام توزیع سوخت کشور باشد.
وی با اشاره به مراحل اجرایی این طرح افزود: آییننامه اجرایی این موضوع در ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ در هیئت وزیران به تصویب رسیده است. بر اساس ماده ۳ این آییننامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه مسئول، مأمور شده با همکاری وزارت نفت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساختهای فنی مورد نیاز برای اجرای این طرح را ایجاد و عملیاتی کند.
راهاندازی سامانه سوئیچ سهمیه سوخت
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هسته اصلی این طرح ایجاد سامانهای با عنوان «سوئیچ سهمیه سوخت» است، گفت: در این سامانه اطلاعات مربوط به خودروها از جمله کد ملی مالکان و مشخصات فنی درج شده در برگ سبز خودرو به صورت یکپارچه تجمیع میشود. در همین راستا، فراجا نیز موظف شده اطلاعات بهروز مالکیت و مشخصات خودروها را در اختیار این سامانه قرار دهد تا بستر لازم برای اجرای کامل طرح فراهم شود.
شفافیت مصرف و کاهش قاچاق سوخت
پژمانفر با اشاره به اهداف این طرح تصریح کرد: یکی از مهمترین اهداف اجرای این سامانه، شناسایی دقیق مصرفکنندگان و جلوگیری از سوءاستفاده از سهمیههای سوخت است. اتصال اطلاعات خودرو به حساب بانکی افراد این امکان را فراهم میکند که میزان مصرف سوخت به صورت دقیق قابل رصد باشد و مصرفکنندگان واقعی شناسایی شوند.
وی در پاسخ به برخی نگرانیها درباره نحوه اجرای طرح نیز توضیح داد: در مراحل ابتدایی احتمالاً اجرای طرح به صورت ترکیبی خواهد بود؛ به این معنا که مردم همچنان از کارت سوخت برای سوختگیری استفاده میکنند اما اطلاعات مربوط به سهمیه و تراکنشها در بستر بانکی مدیریت و ثبت خواهد شد. به گفته او، اجرای این سازوکار میتواند نقش مؤثری در کاهش تخلفات و مقابله با شبکههای قاچاق سوخت ایفا کند.
به گزارش ایرانیان تحلیل، انتقال سهمیه سوخت به کارتهای بانکی تنها یک تغییر در ابزار توزیع نیست بلکه گامی در مسیر اصلاح ساختار نظارت بر منابع انرژی کشور به شمار میرود. در صورت اتصال دادههای مالکیت خودرو در فراجا با اطلاعات تراکنشهای بانکی، امکان نظارت دقیقتر بر نحوه تخصیص و مصرف سوخت فراهم خواهد شد.
کارشناسان معتقدند تحقق کامل این طرح نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مرتبط از جمله وزارت اقتصاد، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فراجا است. در صورت اجرای موفق آن، علاوه بر افزایش شفافیت در توزیع سوخت، امکان مدیریت دقیقتر مصرف و کاهش هزینههای نظارتی نیز فراهم خواهد شد و زمینه برای حذف تدریجی کارتهای فیزیکی سوخت مهیا میشود.
انتهای پیام
- نویسنده : ایرانیان تحلیل
- منبع خبر : خانه ملت
